القبس الكويتية
21-12-2010
القاهرة - صبحي موسى
صدر عن سلسلة الفكر في مكتبة الأسرة لوزير الأوقاف د. محمود حمدي زقزوق كتاب «الدين للحياة»، وهو مجموعة من المحاضرات التي ألقاها في مناسبات مختلفة، ونشرها في جريدة الأهرام، ثم قام بتجميعها في خمسة فصول اشتمل عليها هذا الكتاب، وهي الدين في حياة الأفراد والجماعات، القيم في ضوء متغيرات العصر، من قضايا الفكر الإسلامي، الإسلام والغرب وقضايا الحوار، من قضايا الفكر الفلسفي الإسلامي.
وفي هذا الكتاب ناقش زقزوق عدداً من الأفكار والقضايا الاجتماعية الحديثة، ومن بينها الفتنة الطائفية، مؤكداً أهمية السلام الاجتماعي بين عنصري الأمة، وأن وزارة الأوقاف تسعي بكل ما تملك لتغيير الخطاب الديني لدى أئمة المنابر، ومن بين جهودها إصدار كتاب بعنوان «السلام الاجتماعي» الذي قامت بتوزيعه على كل الخطباء في المساجد،
كما أكد ضرورة مراعاة المتغيرات الحديثة، إذ أن سنة الحياة هي التغير والتبدل، ومن ثم فلابد ألا يقف الفقهاء والخطباء جامدين أمام تغيرات المجتمع، وأن يتناسب خطابهم مع القيم الجديدة التي تسود من آن إلى آخر، خاصة أن الدين الإسلامي دين حياة وليس موت وجمود، كما أكد أن الحرية الدينية في الإسلام مكفولة للجميع (لا إكراه في الدين).
حرية الاعتقاد
واختلف زقزوق مع القائلين بأن آيات حرية الاعتقاد وأخذ الناس بالحكمة والموعظة الحسنة قد نسخت بآيات الجهاد ومقاتلة الكافرين، متفقاً مع الإمام محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا بأن فكرة الإكراه أميل إلى السياسة منها إلى الدين، كما ذهب إلى وقف عقاب المرتد على العقاب الأخروي فقط، إذ أن إراقة دماء الناس لا تكون إلا بالحرب أو الإفساد في الأرض، وهو القول الذي قال به عدد من الفقاء المحدثين أمثال الشيخ شلتوت، الذي أكد على رأي الفقاهاء القائلين بأن الحدود لا تؤخذ بأحاديث الآحاد.
وطالب زقزوق بضرورة مناقشة أسباب الارتداد قبل الحكم على صاحبها، إذ أن مسؤولية الارتداد تقع على المجتمع الإسلامي ككل، إذ يجب عليه تأمين الحد الأدنى لفقراء المسلمين في الحصول على الغذاء والكساء والعلاج والتعليم، أما عن المذاهب وحرية العمل بها فقد ذهب زقزوق إلى أن كل المذاهب الفقهية لا تعدو كونها اجتهادات مشروعة، وآراء تخطئ وتصيب، وتفسيرات بشرية قابلة للأخذ والرد، ولا يجوز الحكم على أي منها بإخراجه من الإسلام ما دام في إطار الشريعة وقواعدها الكلية.
التمسك بالقديم
وقال زقزوق أن الفكر الديني مرتبط بمدى تطور المجتمع وتخلفه، ومن ثم فتخلف المجتمع يجلب بالضرورة تخلفا في الخطاب، خاصة أن التيار المحافظ على الدين من الضياع يتمسك بالقديم ويعض عليه بالنواجذ رافضاً كل ما هو جديد خشية أن تتزعزع أركان العقيدة ويضيع ميراث الأمة، وذهب إلى أن الخطر الأكبر على الإسلام في اختزاله إلى مجموعة من الشعائر التعبدية، وقال ان مظاهر تخلف الفكر الديني لدينا هي الخلط بين المفاهيم، واختزال الإسلام في الشعائر، واغلاق باب الاجتهاد، والحفاظ على تقليد القديم، ورفض دور المرأة في المجتمع، ومن ثم طالب زقزوق بفتح باب الاجتهاد، والمصالحة بين العلم والدين، وتمكين المرأة من أداء واجبها، واعادة النظر في المناهج التعليمية.
وفي هذا الكتاب ناقش زقزوق عدداً من الأفكار والقضايا الاجتماعية الحديثة، ومن بينها الفتنة الطائفية، مؤكداً أهمية السلام الاجتماعي بين عنصري الأمة، وأن وزارة الأوقاف تسعي بكل ما تملك لتغيير الخطاب الديني لدى أئمة المنابر، ومن بين جهودها إصدار كتاب بعنوان «السلام الاجتماعي» الذي قامت بتوزيعه على كل الخطباء في المساجد،
كما أكد ضرورة مراعاة المتغيرات الحديثة، إذ أن سنة الحياة هي التغير والتبدل، ومن ثم فلابد ألا يقف الفقهاء والخطباء جامدين أمام تغيرات المجتمع، وأن يتناسب خطابهم مع القيم الجديدة التي تسود من آن إلى آخر، خاصة أن الدين الإسلامي دين حياة وليس موت وجمود، كما أكد أن الحرية الدينية في الإسلام مكفولة للجميع (لا إكراه في الدين).
حرية الاعتقاد
واختلف زقزوق مع القائلين بأن آيات حرية الاعتقاد وأخذ الناس بالحكمة والموعظة الحسنة قد نسخت بآيات الجهاد ومقاتلة الكافرين، متفقاً مع الإمام محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا بأن فكرة الإكراه أميل إلى السياسة منها إلى الدين، كما ذهب إلى وقف عقاب المرتد على العقاب الأخروي فقط، إذ أن إراقة دماء الناس لا تكون إلا بالحرب أو الإفساد في الأرض، وهو القول الذي قال به عدد من الفقاء المحدثين أمثال الشيخ شلتوت، الذي أكد على رأي الفقاهاء القائلين بأن الحدود لا تؤخذ بأحاديث الآحاد.
وطالب زقزوق بضرورة مناقشة أسباب الارتداد قبل الحكم على صاحبها، إذ أن مسؤولية الارتداد تقع على المجتمع الإسلامي ككل، إذ يجب عليه تأمين الحد الأدنى لفقراء المسلمين في الحصول على الغذاء والكساء والعلاج والتعليم، أما عن المذاهب وحرية العمل بها فقد ذهب زقزوق إلى أن كل المذاهب الفقهية لا تعدو كونها اجتهادات مشروعة، وآراء تخطئ وتصيب، وتفسيرات بشرية قابلة للأخذ والرد، ولا يجوز الحكم على أي منها بإخراجه من الإسلام ما دام في إطار الشريعة وقواعدها الكلية.
التمسك بالقديم
وقال زقزوق أن الفكر الديني مرتبط بمدى تطور المجتمع وتخلفه، ومن ثم فتخلف المجتمع يجلب بالضرورة تخلفا في الخطاب، خاصة أن التيار المحافظ على الدين من الضياع يتمسك بالقديم ويعض عليه بالنواجذ رافضاً كل ما هو جديد خشية أن تتزعزع أركان العقيدة ويضيع ميراث الأمة، وذهب إلى أن الخطر الأكبر على الإسلام في اختزاله إلى مجموعة من الشعائر التعبدية، وقال ان مظاهر تخلف الفكر الديني لدينا هي الخلط بين المفاهيم، واختزال الإسلام في الشعائر، واغلاق باب الاجتهاد، والحفاظ على تقليد القديم، ورفض دور المرأة في المجتمع، ومن ثم طالب زقزوق بفتح باب الاجتهاد، والمصالحة بين العلم والدين، وتمكين المرأة من أداء واجبها، واعادة النظر في المناهج التعليمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق