الرسام :كارلوس لاتوف *
بقلم :عمرو حمزاوي
الشروق 8 مارس 2011
هذه دعوة للمصريات المسيحيات والمصريين المسيحيين للمشاركة بفاعلية ودون خوف فى صناعة مستقبل مصر، دولة ومجتمعا وحياة سياسية. شاركت الملايين فى الثورة العظيمة وشارك بها المصريون المسيحيون منذ اللحظة الأولى شأنهم فى ذلك شأن المسلمين. واليوم، ونحن نجتهد لدفع مصر نحو مسار تحول ديمقراطى آمن، يتعين على المواطنين جميعا المشاركة والعمل بطرق مختلفة كى نضمن أن تكون مصر الديمقراطية والعادلة ديمقراطية وعادلة لكل مواطنيها.
أكتب هذا بعد نقاشات عميقة مع مصريين مسيحيين خلقت لدىّ انطباعا مؤداه أن القلق من اللحظة الراهنة ربما كان أقوى تأثيرا عليهم إذا ما قورن بالتفاؤل الشعبى العام بالجديد القادم. ووراء ذلك مخاوف مشروعة لا بد من تناولها وتفكيكها للحيلولة دون أن يؤدى قلق المصريين المسيحيين إلى انسحابهم من الحياة العامة والسياسية وعودة السلبية، التى صبغت مواقف الكثير منهم خلال السنوات الماضية.
هناك الخوف المشروع من إمكانية أن تسيطر على الحياة السياسية والعامة فى مصر توجهات وفصائل إسلامية تقصى فى أسوأ الأحوال وتهمش فى أحسنها المسيحيين وتعاملهم باسم ديكتاتورية الأغلبية كمواطنين درجة ثانية. هناك أيضا الخوف من أن يتم، فى لحظة السيولة الراهنة بكل تحدياتها، تجاهل المظالم التى تعرض وما زال يتعرض لها المصريون المسيحيون إن فى ما خص الحريات الدينية أو تمثيلهم والتعبير عن مطالبهم ومصالحهم على نحو متوازن فى الحياة العامة والمؤسسات الرسمية أو تعامل الدولة باستهتار شديد مع أعمال العنف الطائفى التى ارتكبت بحقهم خلال السنوات الماضية.
هذه المخاوف مشروعة، وأشعر شخصيا بمدى وطأتها على المصريين المسيحيين. إلا أن التعاطى معها بصيغة «الابتعاد والانسحاب أفضل» المعهودة سيكون خطأ كارثيا علينا ألا نسمح به. مصر وطن المسيحيين كالمسلمين، وأزعم أن هناك أغلبية واضحة تؤمن بمواطنية الحقوق المتساوية وعازمة على إنهاء المظالم الدينية والاجتماعية والسياسية، التى يعانى منها المسيحيون والحيلولة دون ديكتاتورية الأغلبية. مثل هذه الحالة المجتمعية الرائعة، التى دللت عليها الثورة العظيمة تمكن المصريين المسيحيين من المشاركة بفاعلية ودون تحفظات وبصياغات مختلفة فى الحياة السياسية والعامة.
لنا جميعا مطالب عامة تتعلق بصناعة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضمان الحريات، وللمصريين المسيحيين مطلبية خاصة ترتبط بمظالمهم. دعونا نلتزم بالمطلبية العامة ونتضامن مع المواطنات المسيحيات والمواطنين المسيحيين فى مطلبيتهم الخاصة بصورة علنية وجريئة. لا أقبل كمواطن أن تتعرض الكنائس أو المؤسسات الدينية المسيحية، وبغض النظر عن الأسباب والخلفيات، لأى اعتداءات. لا أقبل أيضا كمواطن أن يستمر الانتقاص من الحريات الدينية للمسيحيين أو أن يتم التعاطى مع حقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وفى أمان تام بالصيغ التسويفية المعهودة. لا أقبل كمواطن أن يجرم فى النقاش العام الاحتجاج الجماعى والعلنى من مسيحيين على خلفية المظالم، التى يعانون منها. وفى نفس الوقت لا أقبل كمواطن أن ينزع بعض المسيحين للانسحاب من الحياة العامة والسياسية لخوفهم من لحظة السيولة الراهنة، كما لا أقبل أن تذهب طاقة التغيير والمشاركة لدى بعضهم باتجاه تكوين أحزاب دينية تتبنى قضاياهم فقط.
فالمساواة الكاملة بين المواطنية والمشاركة الشعبية المتخطية للحواجز الدينية هما مدخلان رئيسيان لصناعة مصر الديمقراطية والعادلة.
أكتب هذا بعد نقاشات عميقة مع مصريين مسيحيين خلقت لدىّ انطباعا مؤداه أن القلق من اللحظة الراهنة ربما كان أقوى تأثيرا عليهم إذا ما قورن بالتفاؤل الشعبى العام بالجديد القادم. ووراء ذلك مخاوف مشروعة لا بد من تناولها وتفكيكها للحيلولة دون أن يؤدى قلق المصريين المسيحيين إلى انسحابهم من الحياة العامة والسياسية وعودة السلبية، التى صبغت مواقف الكثير منهم خلال السنوات الماضية.
هناك الخوف المشروع من إمكانية أن تسيطر على الحياة السياسية والعامة فى مصر توجهات وفصائل إسلامية تقصى فى أسوأ الأحوال وتهمش فى أحسنها المسيحيين وتعاملهم باسم ديكتاتورية الأغلبية كمواطنين درجة ثانية. هناك أيضا الخوف من أن يتم، فى لحظة السيولة الراهنة بكل تحدياتها، تجاهل المظالم التى تعرض وما زال يتعرض لها المصريون المسيحيون إن فى ما خص الحريات الدينية أو تمثيلهم والتعبير عن مطالبهم ومصالحهم على نحو متوازن فى الحياة العامة والمؤسسات الرسمية أو تعامل الدولة باستهتار شديد مع أعمال العنف الطائفى التى ارتكبت بحقهم خلال السنوات الماضية.
هذه المخاوف مشروعة، وأشعر شخصيا بمدى وطأتها على المصريين المسيحيين. إلا أن التعاطى معها بصيغة «الابتعاد والانسحاب أفضل» المعهودة سيكون خطأ كارثيا علينا ألا نسمح به. مصر وطن المسيحيين كالمسلمين، وأزعم أن هناك أغلبية واضحة تؤمن بمواطنية الحقوق المتساوية وعازمة على إنهاء المظالم الدينية والاجتماعية والسياسية، التى يعانى منها المسيحيون والحيلولة دون ديكتاتورية الأغلبية. مثل هذه الحالة المجتمعية الرائعة، التى دللت عليها الثورة العظيمة تمكن المصريين المسيحيين من المشاركة بفاعلية ودون تحفظات وبصياغات مختلفة فى الحياة السياسية والعامة.
لنا جميعا مطالب عامة تتعلق بصناعة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضمان الحريات، وللمصريين المسيحيين مطلبية خاصة ترتبط بمظالمهم. دعونا نلتزم بالمطلبية العامة ونتضامن مع المواطنات المسيحيات والمواطنين المسيحيين فى مطلبيتهم الخاصة بصورة علنية وجريئة. لا أقبل كمواطن أن تتعرض الكنائس أو المؤسسات الدينية المسيحية، وبغض النظر عن الأسباب والخلفيات، لأى اعتداءات. لا أقبل أيضا كمواطن أن يستمر الانتقاص من الحريات الدينية للمسيحيين أو أن يتم التعاطى مع حقهم فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وفى أمان تام بالصيغ التسويفية المعهودة. لا أقبل كمواطن أن يجرم فى النقاش العام الاحتجاج الجماعى والعلنى من مسيحيين على خلفية المظالم، التى يعانون منها. وفى نفس الوقت لا أقبل كمواطن أن ينزع بعض المسيحين للانسحاب من الحياة العامة والسياسية لخوفهم من لحظة السيولة الراهنة، كما لا أقبل أن تذهب طاقة التغيير والمشاركة لدى بعضهم باتجاه تكوين أحزاب دينية تتبنى قضاياهم فقط.
فالمساواة الكاملة بين المواطنية والمشاركة الشعبية المتخطية للحواجز الدينية هما مدخلان رئيسيان لصناعة مصر الديمقراطية والعادلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق