الفائز والمهزوم فى مباراة قنا

عماد الدين حسين

الشروق 21-4-2011

إذا كان بعض مواطنى قنا سوف يشعرون بالانتصار إذا نجحوا فى إجبار الحكومة على عدم تولى عماد ميخائيل شحاتة منصب المحافظ، فإن على الجميع فى مصر أن يشعر بالحزن لان سرطان الطائفية لايزال عفيا، رغم ثورة 25 يناير وكل الآمال التى علقت عليها.

أدرك أن بعضا من أهالى قنا الذين عارضوا تعيين عماد ميخائيل لم يكن منطلقهم طائفيا، بل لأسباب كثيرة منها عمله فى الشرطة، لكن المشكلة التى لا يدركها هؤلاء وغيرهم أن النتيجة النهائية لما حدث فى قنا سوف تعمق الشرخ الطائفى الموجود خصوصا فى الصعيد.. وسترسل ــ للأسف ــ رسالة وحيدة للمسيحيين خلاصتها أن هناك مناصب محرمة عليكم فى الدولة.. وإننا ــ نحن المسلمين ــ الذين نقرر على ماذا ستحصلون؟.

يفترض أن الحكومة والمجلس العسكرى وسائر القوى التى يهمها مصير هذا البلد يدركون اننا نمر بلحظة حساسة خطيرة، هذه اللحظة قد تقودنا إما إلى دولة مدنية تحترم كل مواطنيها وتساوى بينهم أو تقودنا إلى انقسامات على أساس طائفى تقود بدورها إلى شرور لا يعلمها إلا الله.
بعد نجاح الثورة صار من حق أى فرد أو هيئة أو جماعة أن تعبر عن نفسها بحرية، وهكذا شاهدنا آلاف المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات والوقفات والاعتصامات بل العصيان المدنى فى طول البلاد وعرضها للمطالبة بتحسين الأحوال.

ورغم أن كثيرين عارضوا هذه الاحتجاجات الفئوية باعتبارها قد تشكل خطرا على مسار الثورة، فإنه عمليا أمكن السيطرة عليها، وكانت فى الاتجاه غير الخطير، بمعنى أن خسائرها فى النهاية كانت محصورة فى الجانب الاقتصادى.

لكن ماذا إذا حدث تناقض بين مصلحة الفرد ومصلحة الدولة، أو السؤال بصيغة أخرى، كيف نوازن بين حق الأفراد والقوى والأحزاب فى الديمقراطية والتعبير عن نفسها، وبين الحق فى صيانة المجتمع بأكمله من خطر الانقسام والتشظى؟!.

السؤال بصيغة ثالثة: كيف سنتصرف مثلا إذا خرجت مسيرة بالآلاف غدا للسلفيين تدعو إلى حصار الكاتدرائية حتى يتم الإفراج عن مسيحيات يقول هؤلاء إنهن محجوزات داخل الأديرة بعد إشهار إسلامهن?.

وماذا سنتصرف إذا اعتصم آلاف المسيحيين فى أى ميدان حتى يتم صدور قرار بإلغاء كل الشروط المفروضة على بناء الكنائس، أو للمطالبة بأى مطالب أخرى؟!.

خطورة اللحظة الراهنة أن كثيرا من القوى خصوصا تلك التى تعرضت للظلم فى الماضى، تعتقد أننا فى لحظة سيولة، والدولة ضعيفة، والأجهزة الأمنية غائبة، وبالتالى فهى لحظة ذهبية للحصول على مكاسب فئوية أو قطاعية.

مرة أخرى قد لا تتأثر بنية الدولة إذا استجابت الحكومة لطلب عمال معتصمين بزيادة رواتبهم أو إقالة رئيس الشركة بسبب أنه مكروه أو فاسد، لكن هناك خطورة حقيقية إذا كان المطلب دينيا ويمس أنصار الدين الآخر.

أكرر للمرة الثالثة، الحكومة أخطأت كثيرا عندما عينت عماد شحاتة محافظا لقنا لانها فكرت بنفس عقلية حكومات مبارك، ولذلك عليها الآن وبعد الانتهاء من إزالة آثار هذه المعركة أن تبدأ فى وضع تصور متكامل للتعامل مع الملف الطائفى وتضع خطوطا حمراء تبلغها لكافة الأطراف.

علينا ألا نتنازل عن الديمقراطية التى حصلنا عليها بعد الثورة، وألا نتازل عن حق التظاهر والاحتجاج ولكن علينا أن نفكر فى الأمر عشرات المرات إذا تعلق بمشاكل دينية وأن نتذكر إلى أين قادت الديمقراطية المنفلتة بلدا مثلا لبنان أو العراق فيما يتعلق بالموضوعات الطائفية؟.